صندوق النقد يمنح باكستان 556مليون دولار ضمن قرض كبير

قال صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، إنه أفرج عن 556 مليون دولار لباكستان كدفعة أولى، ضمن قرض كبير قيمته 6.7 مليار دولار، كان الصندوق قد وافق عليه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح الصندوق، الذي أتم مراجعته الثانية لبرنامجه المشروط لمساعدة باكستان أمس، في بيان صحفي، أنه أرجأ النظر في بعض الشروط، مثل ضرورة أن تقيد باكستان الاقتراض الحكومي في البنك المركزي.

ولفت إلى أن باكستان حققت "تقدما جديراً بالثناء" لكنها بحاجة الى المزيد لتقليل نقاط الضعف في اقتصادها.

وقال، ديفيد ليبتون، النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد في البيان "ينبغي أن تركز السياسة النقدية بشكل متزايد على احتواء الضغوط التضخمية، وأن تبذل كل جهد لخفض إجمالي الاقتراض الحكومي من بنك باكستان المركزي بما يتماشى مع الاهداف المحددة في البرنامج".

وأضاف "يجب الحصول من دون إبطاء على موافقة برلمانية على تشريع متفق عليه لتعزيز استقلال البنك المركزي".

ودعا ليبتون، أيضا باكستان الى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين جباية الضرائب قائلاً: إن حزمة حوافز استثمارية ترجع الى ديسمبر/ كانون الاول 2013، جعلت وضع جباية الضرائب أكثر سوءاً.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي أنقذ صندوق النقد الدولي باكستان من عجز محتمل عن سداد التزاماتها المالية بالموافقة على إقراضها 6.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفي المقابل يتعين على باكستان أن تنفذ إصلاحات اقتصادية بما في ذلك خصصة طال الوعد بها للشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر.

ومع الاموال التي قدمها الصندوق أمس، تكون باكستان قد حصلت حتى الآن على ثلاث شرائح قيمتها الاجمالية حوالى 1.6 مليار دولار.

ودعا صندوق النقد إسلام آباد أيضا إلى مكافحة تفشي التهرب الضريبي، وإلى توسيع قاعدة الضرائب بإلغاء إعفاءات وثغرات ضريبية.

وقال مسؤولون باكستانيون، هذا الشهر: إن إسلام آباد حصلت على دفعة إضافية بعد أن أقرضتها السعودية 1.5 مليار دولار لمساعدتها في تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، والوفاء بالتزاماتها لخدمة الديون وتنفيذ مشاريع.