أعلنت النقابة الوطنية للصحافة في المغرب عن "نجاح وساطتها" في قضية تسريب معلومات سرية اتُهم فيها أربعة صحافيين مغاربة. مؤكدة "موافقة رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة ضد أربعة صحافيين".
وعمّمت النقابة بياناً قالت فيه إن وساطتها أنهت قضية "ترسيب معلومات محمية بقانون السرية" التي تدور حول جلسة استماع إلى رئيس الحكومة السابق، عبدالإله بنكيران، من طرف لجنة تقصي الحقائق، وكان موضوعها صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها.
وكان رئيس مجلس المستشارين قد قال إنه لم يرفع أي شكوى ضد الصحافيين المعنيين، وإنه "أحال الملف على النيابة كما وصله من لجنة تقصي الحقائق ورئيسها".
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر أربعة صحافيين، هم محمد أحداد وعبدالحق بلشكر وكوثر زاكي وعبدالإله ساخير، مواد صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت للتدقيق في ملف التقاعد في المغرب، ليتقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي مررّها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين وبرلماني.
واستند الادعاء إلى البند "14" من القانون التنظيمي رقم "085.13" المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وإلى الفصلين "446" و"129" من القانون الجنائي.
وبحسب نص هذا البند، فإنه "يعاقب بغرامة من ألف إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
