دفاع "كرداسة": الأحراز ملفقة وحبس طفلين بالقضية مخالفة قانونية

استمعت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، خلال نظر الجلسة السادسة والعشرين من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى دفاع 3 معتقلين، إلى مرافعة دفاع 17 معتقلا بالقضية.

واستمعت إلى مرافعة دفاع المعتقل رقم 56 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية وهو علاء ربيع محمد علي المليجي، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مسلحة.

كما دفع بانقطاع صلة موكله بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، لعدم وجودها في محضر التحقيقات قبل جلسات المحاكمة، مما يعني أنها ملفقة مع بدء جلسات المحاكمة، وعدم جدية التحريات وانعدامها.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقل أحمد محمد رجب، والذي قال إن موكله لم يتجاوز وقت الواقعة 15 سنة، وكان عمره 14 عاما و5 شهور. وترافع مؤكدا بأنه لا يجوز حبس موكله وفقا لنص المادة 119 من القانون المصري وحبسه مخالفة، حيث لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لا يقل عن 15 عاما، وأضاف أن ذلك ينطبق أيضا على المعتقل رشاد سالم سعد جمعة، وذلك لكونه حدثا "طفلا" أيضا.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع 14 معتقلا آخرين بالقضية، والذي طالب ببراءتهم تأسيسا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المعتقلين بكافة وقائع الدعوى، وبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، وانتفاء حالة التلبس، وعدم الاعتداد بالإقرارات المستمدة من معتقل على آخر، وبطلان الإقرار والاعتراف الصادر من المعتقلين لوقوعه تحت إكراه جسدي ومعنوي، وبطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 17 فبراير/ شباط الجاري لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وتعد جلسة اليوم، هي الجلسة الواحدة والعشرون من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي، إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

وكانت النيابة العامة ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة. كما ادعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقا لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة. كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام  للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم وفقا لادعاء النيابة أيضا.