حكومة ليبيا قد تلجأ لاعتمادات مالية مؤقتة بديلا للموازنة

قالت لجنة التخطيط والماليّة بالمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، إن مجلس الوزراء الليبي قد يلجأ إلى اعتمادات شهرية موقّتة لتدبير احتياجات الدولة، حال عدم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.

ومن المقرر تخصيص جلسة البرلمان يوم الأحد القادم، لاعتماد مشروع قانون الموازنة العامة بحوالي 59 مليار دينار (47.2 مليار دولار) حتى تتمكّن الحكومة الموقّتة من استيفاء التزاماتها المالية تجاه المواطنين والمؤسّسات والشركات المحلية والدولية.

لكن لجنة التخطيط والموازنة، أشارت في بيان لها أمس الأربعاء، إلى أن القانون المالي للدولة ينص على أنه "إذا لم يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية، تفتح بقرار من مجلس الوزراء اعتمادات شهرية موقّتة".

ولم يتمكن البرلمان الليبي من اعتماد موازنة البلاد، في جلسة عقدها يوم الثلاثاء بأحد فنادق العاصمة طرابلس، بسبب غياب النصاب القانوني.

وكان المؤتمر قد بدأ في مناقشة الموازنة يوم الأحد الماضي، قبل أن يقتحم مسلحون مقر الانعقاد، ويضطر المؤتمر إلى تأجيل جلسته المسائية.

وقالت لجنة التخطيط والمالية، إن البنك المركزي وفر 12 مليار دينار للحكومة المؤقّتة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، وسيتم خصم المبلغ من موازنة السنة الحالية بعد اعتمادها.

بينما أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في تصريحات صحافية الثلاثاء إلى أنّ الإيرادات التي كان من المُفترض أنْ يتسلّمها المصرف من الحكومة حتى 30 أبريل/نيسان الماضي قُدّرت بـ 18 مليار دينار، تسلّم منها 4 مليارات فقط، وهي لا تكفي حتى لصرف الرواتب، بسبب إغلاق موانئ تصدير النفط.

وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها، فيما يقول مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه، إن رواتب قرابة 1.25 مليون موظف حكومي أصبحت تتأخر إلى شهر وشهرين.

وفي ظل غياب الموازنة العامة طالبت وزارة المالية الليبية جميع الوزارات بترشيد الإنفاق من بنود الموازنة للعام الجاري وضرورة التقيّد بالصرف في حدود الضرورات خلال أشهر "مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيّار"، وذلك للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، بسبب الانخفاض في الإيرادات النفطية، وسيتم اتباع خطة التخفيض بمعدل 20% عن موازنة 2013.

وبدون النفط لا يمكن لليبيا إقرار موازنة، كونها تعتمد عليه في رفد الخزانة العامة بأكثر من 95% من الإيرادات.

وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا، ازدادت وتيرته على خلفية محاولة الانقلاب، التي يقودها اللواء المنشقّ، خليفة حفتر، المدعوم من قوى إقليمية.

وأغلقت مجموعة من التشكيلات المسلّحة حقول نفط منذ أغسطس/آب الماضي، مما تسبّب في انخفاض إنتاج ليبيا من النفط من 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 150 ألف برميل يوميًا.

الدولار = 1.25 دينار ليبي.