توتر يسبق امتحانات "البكالوريا" في تونس

تبدأ غداً الأربعاء في تونس، امتحانات البكالوريا أو الثانوية العامة بمشاركة أكثر من 133 ألف طالب تونسي، وفي ظل تأهب أمني واضح دأبت عليه السلطات التونسية في السنوات الأخيرة لحماية مراكز الامتحانات وقاعات الدرس ونقل مواد الامتحانات براً وجواً بتأمين من وحدات الشرطة والدرك والجيش.

وتستعد تونس في نفس الوقت بشكل مكثف لمواجهة محاولات الغش التي عرفتها بعض مراكز الامتحان في السنوات الماضية، وقالت وزارة التربية التونسية إنها وضعت كل الإمكانات الضرورية للتصدي لهذه المحاولات وبينها الغش الإلكتروني الذي يتم بطرق مختلفة، واعتبر وزير التربية، ناجي جلول، أن امتحانات البكالوريا "مسألة أمن قومي".

وقررت الوزارة كذلك منع كل التلاميذ من اصطحاب هواتفهم الجوالة منعاً باتاً، ومعاقبة كل من يخالف هذا القرار، كما أعلنت أنها ستحيل كل مخالفة أو تعد على الإطار التربوي إلى العدالة وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.

غير أن الوزارة تواجه في ذات الوقت منذ بداية الأسبوع مشكلة أخرى تتمثل في مواجهة نقابة التعليم الابتدائي التي قررت منع المعلمين من إنجاز الامتحانات في المدارس الابتدائية، وأكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي، المستوري القمودي، في تصريحات صحافية أن المعلمين متمسكون بالإضراب الإداري وأن امتحانات المدارس الابتدائية لن يتم إجراؤها بسبب عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلمين.

ورد وزير التربية أنه في حال إصرار المعلمين على مقاطعة امتحانات الثلاثي الأخير فسيقع الاكتفاء بمعدلات الثلاثي الأول والثاني فقط.

وقال نقيب المعلمين إن على الوزارة في هذه الحالة أن تستورد معلمين من مالي أو النيجر لجمع هذه الأعداد والقيام بالعمليات الإدارية.

ويجري سجال بين الوزير والنقابة في ظل غضب كبير من العائلات التونسية التي ترى أن مصير أبنائها رهين للتجاذبات السياسية والنقابية، وأن هذا الأمر قد طال أكثر من اللزوم، خصوصاً بعد مسلسل المواجهة الذي سبق وجمع الوزارة ونقابة التعليم الثانوي، والذي دام أشهراً طويلة.


اقرأ أيضاً: تونس تواجه الغش الإلكتروني في البكالوريا