البرلمان الأفغاني يصوّت لصالح الاتفاقيتين الأمنيتين مع واشنطن والأطلسي

وصوّت 145 عضواً من البرلمان الأفغاني لصالح الاتفاقيتين من أصل 156 عضواً حضروا الجلسة.

وبموجب الاتفاقيتين الأمنيتين، يبقى نحو 12000 جندي أجنبي في أفغاسنتان، بينهم 9800 أميركي، بعد الانسحاب الدولي نهاية العام الجاري، بهدف تدريب القوات الأفغانية، وتوفير دعم لها، في مواجهة حركة "طالبان" والجماعات المسلّحة إن دعت الحاجة إلى ذلك.

وقبل تصويت البرلمان لصالح الاتفاقيتين، صادق عليهما مجلس الأمن، الذي يضمّ قادة القوات الأفغانية ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس البلاد، إذا من اللازم، حسب دستور البلاد، أن يصادق مجلس الأمن على أية اتفاقية مهمة قبل أن يصوت عليها البرلمان.

غير أنّ تصويت البرلمان بـ"نعم" لصالح الاتفاقيتين الأمنيتين، يأتي بعدما أقرّ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، مبادئ توجيهية تسمح للقوات الأميركية بمواصلة مهمتها القتالية في أفغانستان ضد "طالبان" والجماعات المسلّحة، على الأقل حتى نهاية عام 2015.

وكان من المقرّر، في ضوء الاتفاقية الأمنية، بين كابول وواشنطن، أن تنهي القوات الأميركية مهمتها القتالية نهاية العام، ويبقى جزء منها بهدف تدريب القوات الأفغانية وتوفير الدعم اللازم لها عند الحاجة.

ويؤيد بعض الأفغان الاتفاقية الأمنية مع واشنطن وحلف الأطلسي، كما يرحبون بتصويت البرلمان لصالح الاتفاقيتين، بحجة أنّ الوضع في البلاد غير مستقر، وأنّ قوات الأمن الأفغانية غير قادرة على مواجهة "طالبان"، كما أن البلاد بحاجة إلى دعم دولي في الفترة الراهنة.

لكنّ المعارضين يرون أنّ هذه الاتفاقية ستكون سبباً في استمرار دوامة الحرب في أفغانستان، وستكسب الجماعات المسلّحة مزيداً من الشعبية، لا سيما أنّ أوباما قد وقّع على قرار توسيع المهمة القتالية لقوات بلاده العاملة في أفغانستان، كما أنّ الاتفاقيتين ستدفنان عملية الحوار بين الحكومة و"طالبان"، التي طالما تسعى إليها حكومة أشرف غني أحمد زاي، وتزعم أنّها الحل لحلحلة الأزمة الأمنية الأفغانية.

أمّا حركة "طالبان" أفغانستان، فلم تعلق حتى الآن على تصويت البرلمان إلا أنّها عدت، فيما مضى، الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن، بأنّها "بيع أفغانستان". وشدّدت على رفض أي نوع من الحوار مع الحكومة الأفغانية بعد توقيع الاتفاقية.