الأردن ليس السودان وتونس

ثار المواطنون في السودان على قرار رفع أسعار الخبز الذي جاء بتوصية من صندوق النقد، وفي تونس خرجت الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بإسقاط قانون المالية العامة للدولة للعام 2018 الذي أقرّ، التزاماً بتوصيات صندوق النقد، زيادة على أسعار السلع وفرض ضرائب جديدة.

في الأردن، أقرّت في آخر أيام العام المنصرم، الموازنة العامة للسنة المالية 2018، والتي وصفها خبراء الاقتصاد بأنها "الأقسى في تاريخ موازنات المملكة"، وبموجبها سترتفع أسعار الخبز اعتباراً من الشهر المقبل بنسبة 100 بالمائة، في تحدٍ حكومي معلن لتوصيات صندوق النقد.

لا يتوقّف الأمر عند هذا الحد، إذ ينتظر أن تعلن الحكومة قريباً رفع أسعار مجموعة جديدة من السلع والخدمات، بينها سلع وخدمات أساسية تمس حياة المواطنين.

ويثير صمت الأردنيين كثيراً من علامات التساؤل، وهم الذين يمتلكون تاريخاً من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية كما فعلوا في هبّة نيسان عام 1989، وعلى محاولات رفع الأسعار كما حدث في انتفاضة الخبز عام 1996، وهبّة نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.

لا أحد يرغب باندلاع احتجاجات عنيفة على غرار هبّة نيسان أو تشرين أو انتفاضة الخبز، لكن غياب معارضة حقيقية للإجراءات الحكومية يشجّعها على الإيغال أكثر في قوت المواطنين.

عندما انطلقت الانتفاضات العربية، راح زعماء الدول المنتفضة يحصنون أنفسهم بعبارات ثبت بطلانها، فسمعنا "مصر مش تونس" و"ليبيا مش مصر أو تونس"، لكن اليوم على نحو جاد، فإن "الأردن مش السودان أو تونس".

في السودان وتونس، تقود معارضة قوية حركة الاحتجاجات، سواءً كانت تدافع عن المواطنين أو تنتقم من السلطة، وهناك اتحادات شغل وأحزاب تدعو للنزول إلى الشارع.

مقابل ذلك، يوجد في الأردن برلمانٌ عاجزٌ أو متواطئ، وأحزاب معزولة، ونقابات متكلّسة، فلا يبقى بذلك أمام المواطنين سوى النكتة يضحكون بها على عجزهم.