أوروبا تجري أكبر اصلاح للبنوك منذ الوحدة النقدية

أكملت المجموعة الاوروبية أكبر اصلاح بنكي في تاريخها منذ تأسيس الوحدة النقدية. وتستهدف الاصلاحات المصرفية جعل البنوك في دول المجموعة آمنة من الهزات المالية واصلاح أسواق المال لتكون أكثر شفافية.
كذلك تستهدف الاصلاحات وضع نهاية لفترة الانهيارات المصرفية التي تكبد دافع الضرائب في دول المجموعة الاوروبية أموالاً طائلة لتغطية خسائرها.
وقال مايكل بارينر المفوض الاوروبي المسؤول عن الاصلاح المصرفي "قوانين الاصلاح الجديدة ستضع عبء انقاذ البنوك في حال افلاسها على حمَلة السندات والمساهمين في البنك وليس على دافعي الضرائب".
يذكر أن البنوك الاوروبية تعرضت لأزمة اليورو خلال السنوات الماضية وكاد العديد منها أن يفلس لولا تدخل الحكومات والمفوضية الاوروبية لضخ مليارات الدولارات في رأسمالها.
لكن المحلل المالي في صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" مارتن وولف قال في تعليق على الاصلاحات الاوروبية للنظام البنكي، إنها لن تقضي على المشكلة تماماً.
وقدر وولف الدعم الحكومي السنوي للبنوك التجارية الكبرى في أوروبا بحوالى 312 مليار دولار.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره الفصلي، من مخاطر الاستمرار في دعم البنوك الكبرى وإعطائها الأمان من الافلاس في ظل الضعف الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق إن البنوك التجارية الاوروبية تحصل على أكبر نسبة من الدعم الحكومي من اجمالي الدعم الحكومي الضمني للبنوك الكبرى العالمية الذي يقدر بـ 590 مليار دولار.
وجاء التحذير في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره صندوق النقد مرتين كل عام.
يذكر أن البنوك التجارية الكبرى تبتز الحكومات لأن انهيارها يعني ضمنياً انهيار النظام المالي.
وأظهر التقرير أن العالم لم يتمكن بعد من حل مشكلة البنوك التجارية التي تفجرت إبان أزمة المال العالمية في عام 2007.
وقال " في حال لم تجر اصلاحات جوهرية للنظام البنكي، فإن دافع الضرائب، في الدول التي توجد بها هذه البنوك، سيكون ملزماً بدفع مليارات الدولارات لإنقاذ هذه البنوك إذا انهارت".
وأضاف التقرير "البنوك الكبرى تعلم أن الحكومات ستنقذها في حال تعرضها لأزمات مالية، وبالتالي فهي تأخذ مخاطر أعلى في المتاجرة والرهونات المالية".
وسيعني الاصلاح المالي الذي أقره البرلمان الاوروبي مساء أمس في بروكسل نهاية لابتزاز البنوك التجارية لدافع الضرائب في دول المجموعة الاوروبية.